الشروط والأحكام - (الاتفاقية)

 

الجزء الأول

ـ التمهيد ـ

 

يُشار إلى ما سيُذكر أداناه بـ (الشروط والأحكام) وهي عبارة عن عقد إلكتروني (اتفاقية إلكترونية) تُحدد الشروط والأحكام المُلزمة قانوناً واتفاقاً لأطرافها والتي يجب قبولها لاستخدام هذا الموقع وجميع المنصات الأخرى التابعة لشركة DNA & US أو الشركات التابعة لها، وفي حالة عدم قبول أي من بنود هذا العقد فيُرجى عدم طلب الخدمة أو استخدام الموقع.

 

ويُعد هذا التمهيد جزءاً لا يتجزء من اتفاقية الشروط والأحكام.

 

الجزء الثاني
المصطلحات

 

ـ المادة 1 ـ

 

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

1-    الاتفاقية: العقد والاتفاق الإلكتروني والذي يشمل جميع ما يُذكر من مواد وبنود في هذه الوثيقة، والتي تُمثل شروط وأحكام الخدمات التي تقدمها DNA & US.

2-    الطرف الأول: هو شركة DNA & US وجميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التابعة والمملوكة لها.

3-    الطرف الثاني: هو العميل الذي يرغب في الحصول على الخدمات واستخدامها، سواءاً كانت هذه الخدمات له هو شخصياً أم لحساب شخص آخر غيره منحه تخويلاً وتفويضاً صريحاً بذلك، وسواءاً كان هو بنفسه يستخدم حساب المستخدم الخاص به والذي يحصل من خلاله على الخدمات أو كان قد خول غيره باستخدامه بموجب تخويل وتفويض صريح بذلك.

4-    المستخدمين الآخرين: الأشخاص الآخرين غير الطرف الثاني ممن يحصلون على الخدمات التي يقدمها الطرف الأول أو يستخدمونها.

5-    حساب المستخدم: هو الحساب الذي ينشأه الطرف الثاني عند بداية تسجيله في الموقع سواءً تضمن هذا الحساب على معلومات أو نتائج جينية أم لم يتضمن ذلك، وفي الحالة الأولى سواءً كانت هذه المعلومات والنتائج تخصه أم تخص شخص آخر غيره يملك منه تفويض وتخويلاً صريحاً بذلك، والذي سيتمكن من خلاله من الحصول على الخدمات التي يقدمها الطرف الأول أو استخدامها، سواءاً كان ذلك من خلال هذا الموقع مباشرة أو من خلال المنصات التابعة للموقع.

6-    الموقع: هو عبارة عن الموقع المركزي الرئيسي المملوك بالكامل للطرف الأول والذي يضمّ عدداً من صفحات الويب المرتبطة ببعضها البعض، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الصفحة الرئيسيّة، وذلك بكل ما يتضمنه من محتوى أو معلومات أو مستخدمين، وعنوانه (WWW.DNAANDUS.NET).

7-    المنصات التابعة للموقع: هي عبارة عن بيئات الكترونية افتراضية خاصة بجميع أنواع النشر والمشاركات بصورة تفاعلية وتتبع مباشرة للطرف الأول، ومنها على سبيل المثال تطبقيات الهاتف الذكية والحسابات الخاصة بالطرف الأول على مواقع التواصل الاجتماعي.

8-    الخدمات: جميع المنتجات والخدمات التي يقدمها الطرف الأول، وتشمل على سبيل المثال خدمة الوصول إلى الموقع والمنصات التابعة له والاطلاع على ما بها أو استخدامها فيما أُعدت له أياً كان شكل ذلك الاستخدام.

9-    المحتوى: كل انتاج مبتكر سواءاً كان مكتوباً أو مرئياً أو مسموعاً وسواءاً كان ثابتاً أو متحركاً وسواءاً كان حقيقياً أو افتراضياً، وهو بذلك يشمل على سبيل المثال لا الحصر الموضوعات المكتوبة والمقروءة والصور والتسجيلات المرئية (الفيديو) والصوتية والشهادات والوثائق وغيرها مما يُمكن تصنيفه كمحتوى.

10-  عينة الحمض النووي: كل أداة مادية ملموسة تحتوي على الحمض النووي الخاص بالطرف الثاني أو أي شخص آخر، أياً كان شكلها وأياً كان مصدر الحمض النووي وأياً كانت طريقة رفع هذا الحمض النووي.

11-  المعلومات الجينية الرقمية: هي عبارة عن ملف إلكتروني أياً كانت صيغته، ويحتوي على مصفوفات مكونة من أحرف وأرقام وكلمات، والتي تتضمن المعلومات الجينية للطرف الثاني أو أي شخص آخر.

12-  المعلومات الجينية المجردة: هي المعلومات التي يرفعها الطرف الثاني أو المستخدم على الموقع عند تسجيل حساب المستخدم الخاص به أو بعد ذلك، وذلك بشكل يدوي مرفقاً بها أي وثيقة أو مستند أو شهادة أو صورة أو تسجيل لإثبات صحة هذه المعلومات، ودون تقديم أي عينة حمض نووي أو ملف معلومات جينية رقمي.

13-  بيان الخصوصية: يُقصد به الوثيقة التي سيُوضح فيها كيفية قيام الطرف الأول بجمع معلومات الطرف الثاني أو غيره من المستخدمين واستخدامها وتخزينها ومعالجتها ومشاركتها ونقلها عند تشغيل موقعه الإلكتروني والمنصات الأخرى المرتبطة به كتطبقيات الهواتف الذكية وذلك في سبيل تقديم الخدمات إليهم.

 

الجزء الثالث
الموافقة على الشروط والأحكام

 

ـ المادة 2 ـ

 

لا يجوز لأي شخص الحصول على الخدمات التي يُقدمها الطرف الأول أو استخدام أي من الخدمات المرتبطة بهذه الخدمات إلا بالموافقة على الشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية.

 

ويكون قبول شروط وأحكام الاتفاقية بالنقر على أيقونة القبول، بحيث يكون بذلك قد أقر بأنه اطلع على الاتفاقية ووافق على الشروط والأحكام الواردة بها والخضوع لها، كما يُعد موافقاً على هذه الشروط والأحكام وخاضعاً لها كل من حصل على أي من الخدمات التي يُقدمها الطرف الأول أو استخدمها بأي شكل من الأشكال، سواءاً من خلال الموقع أو المنصات التابعة له أو استخدمها خارجها وفي مكان آخر حقيقي أو افتراضي.

 

وفي حالة قيام أي شخص بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص به والذي أنشأه له شخص آخر نيابة عنه وبتفويض منه، فإنه بمجرد استخدامه للحساب فإن ذلك يُعد موافقة على الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

 

وتُعد الإرشادات والتعليمات الخاصة بمنتج أو خدمة معينة من المنتجات والخدمات التي يُقدمها الطرف الأول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويلتزم الأول بتوضيح هذه الإرشادات والتعليمات في ذات صفحة الخدمة ذات العلاقة أو بربطها بهذه الصفحة.

 

ـ المادة 3 ـ

 

تُعد هذه الاتفاقية وملحقاتها نافذة وتحكم العلاقة فيما بين الطرف الأول والطرف الثاني، وتحل محل أي اتفاقية سابقة كان الطرف الأول قد نشرها فيما يتعلق بالحصول على الخدمات واستخدامها.

 

ـ المادة 4 ـ

 

إن عدم إعمال أحكام أي من مواد هذه الاتفاقية أو بنودها أو شروطها لا يُعد تنازلاً عنه، ويحق للطرف الأول التمسك به في أي وقت.

 

وفي حالة تبين أن أي من مواد أو بنود أو شروط هذه الاتفاقية غير قابل للتنفيذ سواءً بصفة كلية أو جزئية أو بصفة دائمة أو مؤقته؛ فإن ذلك لا يؤثر على سريان أحكام المواد والبنود والشروط الأخرى الورادة في هذه الاتفاقية، وإن كانت مرتبطة بها طالما كان إعمال أحكامها وتنفيذها ممكناً.

 

الجزء الرابع
أهلية الحصول على الخدمات واستخدامها

 

ـ المادة 5 ـ

 

لا يجوز الحصول على الخدمات التي يُقدمها الطرف الأول إلا للشخص صاحب عينة الحمض النووي أو المعلومات الجينية الرقمية أو المجردة أو ممن لديه تفويض خاص وصريح من قبل صاحب هذه العينة بذلك، وفي جميع الأحوال يُحظر على الأشخاص أدناه الحصول على الخدمات أو استخدامها:

 

1-    الأشخاص المحظورين من تلقي الخدمات سواءاً كان ذلك الحظر من قبل الطرف الأول لأي سبب من الأسباب المبينة في الاتفاقية، أم كان من قبل السلطات المختصة في المكان الذي يقيم فيه أي من الطرفين الأول أو الثاني أو أي مكان آخر تُستخدم فيه الخدمات، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الثاني وحده المسئولية الكاملة عند حصوله على المنتجات أو الخدمات أو استخدامها خلافاً للحظر الصادر إليه من قبل الطرف الأول أو من قبل السلطات المختصة في المكان الذي يقيم فيه أي من الطرفين الأول أو الثاني أو أي مكان آخر تُستخدم فيه الخدمات.

2-    الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الأهلية، ويُعتبر كل من جاوز سن الثامنة عشرة سنة ميلادية أهلاً للحصول على الخدمات التي يقدمها الطرف الأول، ويمكن لكل من بلغ الـ 13 سنة ميلادية ولم يُجاوز الـ 18 سنة ميلادية الحصول على الخدمات شرط موافقة من له الولاية القانونية عليه.

 

وفي جميع الأحوال يحق للطرف الأول متى تحقق من مخالفة الأحكام المبينة في هذه المادة؛ أن يوقف حق استخدام وصول الطرف الثاني المخالف للخدمات، دون أن يكون للأخير الحق في استرداد قيمة هذه الخدمات، ويتحمل ذلك الشخص المسئولية الكاملة عن أي ضرر يقع نتيجة ذلك، ويجوز للطرف الأول الرجوع على الأخير بالتعويضات متى وقع ضرر عليه من ذلك.

 

الجزء الخامس
في الحصول على الخدمات

 

ـ المادة 6 ـ

 

مع مراعاة أحكام المادة 1/8 من هذه الاتفاقية، تشمل الخدمات إتاحة الوصول للموقع الرسمي الخاص بالطرف الأول أو أي من المنصات التابعة له سواءاً كانت حقيقية أو افتراضية (إلكترونية)، والإطلاع على ما بها من أبحاث وتقارير وأوراق عمل وإحصائيات وبما تتضمنه من أرقام ومعلومات وصور ومقاطع مرئية أو مسموعة أو أي محتوى آخر أياً كان شكله، وكذلك إنشاء حساب مستخدم خاص بالطرف الثاني أو بمن يملك تفويض خاص وصريح منهم بالحصول على الخدمات نيابةً عنهم ولصالحهم ورفع المعلومات والبيانات والصور والتسجيلات مرئية أو مسموعة عليها أو أي محتوى آخر أياً كان شكله ومشاركتها مع الغير بصورة تفاعلية، وكذلك تقديم عينات الحمض النووي الخاصة بهم أو بمن فوضهم بذلك أو تحميل المعلومات الجينية الرقمية الخاصة بأيٍ منهما أو تقديم المعلومات الجينية المجردة الخاصة بأيٍ منهما وتقديم الشهادات والصور المرتبطة بها، ومعالجتها سواءاً من قبل الطرف الأول أو من قبل أي جهة خارجية يتعاون معها، وتحليلها وتفسيرها وتقديم النتائج ومقارنتها بقاعدة بيانات الطرف الأول أو أي طرف آخر متعاون معه.

 

ـ المادة 7 ـ

 

يدرك الطرف الثاني أنه لحصوله على الخدمات التي يقدمها الطرف الأول فإنه يجب أن يكون لديه اتصال بالشبكة العنكبوتية (الانترنت)، وعليه فإن الطرف الثاني هو المسئول عن توفير جميع المعدات اللازمة لإجراء مثل هذا الاتصال بالإنترنت وعن دفع أي رسوم خدمة مرتبطة بالوصول إلى بالشبكة العنكبوتية (الانترنت).

 

ـ المادة 8 ـ

 

في سبيل الحصول على الخدمات التي يقدمها الطرف الأول واستخدامها؛ يوافق الطرف الثاني على إنشاء حساب مستخدم خاص به على الموقع التابع للطرف الأول أو المنصات التابعة له وتقديم ما يلي:

 

1-    معلومات اتصال صحيحة وكاملة، بما في ذلك عنوان بريد إلكتروني صالح.

2-    الحفاظ على معلومات الحساب وتحديثها على الفور لإبقائها دقيقة وحديثة.

 

ـ المادة 9 ـ

 

يقبل الطرف الثاني أن عنوان البريد الإلكتروني المقدم من قبله في حساب المستخدم الخاص به هو وسيلة الاتصال القانونية به، وبذلك فإنه يمكن الاحتجاج بعلمه بكل ما أرسل إليه من قبل الطرف الأول على هذا البريد.

 

ـ المادة 10 ـ

 

يجوز للطرف الثاني الحصول على الخدمات التي يقدمها الطرف الأول واستخدامها فيما أعدت له، سواءاً كان ذلك مقابل رسوم أو بدون ذلك حسب ما يقرره الطرف الأول. وفي سبيل ذلك يُوافق الطرف الثاني على تقديم عينات الحمض النووي أو المعلومات الجينية الرقمية أو المعلومات الجينية المجردة مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية.

 

وفي حالة تقديم المعلومات الجينية الرقمية أو المجردة،  يلتزم الطرف الثاني بضمان أن تكون مملوكة له أو له حق التصرف فيها وفق ما هو مبين في المادتين 2 و 5 من هذه الاتفاقية، وأن تكون هذه المعلومات صحيحة وغير مزورة.

 

ـ المادة 11 ـ

 

يجوز للطرف الأول في حالة الاشتباه في عدم صحة أو دقة المعلومات المذكورة في المواد 1 و 2 و 5 و 8 من هذه الاتفاقية، فإنه يحق له تعليق حساب المستخدم الخاص بالطرف الثاني بشكل مؤقت لحين تصحيح هذه المعلومات، وله كذلك إنهائه أو رفض المعلومات المقدمة فيه أو حظر جميع الاستخدامات الحالية أو المستقبلية من الخدمة أو جزء منها.

 

ـ المادة 12 ـ

 

يكون إنشاء حساب المستخدم الخاص بالطرف الثاني عن طريق التسجيل بإدخال المعلومات المطلوبة، وبمجرد صدور رقم حساب المستخدم يكون الحساب قد أُنشأ بشكل رسمي، ويقع على عاتق الطرف الثاني الحفاظ على سرية الحساب وكلمة المرور، ويكون مسئول مسئولية كاملة عن جميع الأنشطة التي تحدث في هذا الحساب أو من خلاله.

 

ـ المادة 13 ـ

 

في حالة سماح الطرف الثاني لأي طرف ثالث بالوصول إلى الموقع التابع للطرف الأول أو أي من المنصات التابعة له من خلال حساب المستخدم الخاص به وكلمه المرور التابعة له؛ فإنه يتحمل الطرف الثاني وحده المسئولية كاملةً عن أي أضرار تلحق به نتيجة ذلك، كما يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول أو أي طرف آخر عن أي ضرر أو مسئولية أو تكاليف تلحق به متى كانت ناتجه أو متعلقة بهذا السلوك.

 

كما ويلتزم الطرف الثاني بما يلي:

 

1-    إخطار الطرف الأول فوراً بأي استخدام غير مصرح به لحساب المستخدم الخاص به أو كلمة المرور التابعة له أو أي خرق أمني آخر.

2-    الاتصال فوراً بالطرف الأول وإخطاره في حالة تم الوصول إلى حساب المستخدم الخاص به من قبل الغير دون إذنٍ منه.

3-    التأكد من تسجيل الخروج من حساب المستخدم الخاص به في نهاية كل جلسة.

 

ولا مسئولية على الطرف الأول عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن عدم الامتثال للتعليمات الورادة في الفقرة السابقة في البندين 1 و 2 منها.

 

ـ المادة 14 ـ

 

من خلال إنشاء الطرف الثاني حساب مستخدم خاص به فإنه يوافق على تلقي الرسائل الترويجية والإشعارات من الطرف الأول عبر البريد الإلكتروني المسجل في الحساب الخاص به.

 

ويكون للطرف الثاني دائماً الخيار في وقف خاصية تلقي الرسائل الترويجية من الطرف الأول من خلال إعدادات الضبط في حسابه الخاص أو من خلال النقر على أيقونة "إلغاء الاشتراك" أسفل رسائل البريد الإلكتروني الترويجية.

 

ومع ذلك فإنه لا يجوز إلغاء الاشتراك في تلقي الرسائل غير الترويجية المتعلقة بحساب المستخدم الخاص بالطرف الثاني، مثل رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالخدمة أو تأكيدات الشراء.

 

ـ المادة 15 ـ

 

يقر الطرف الثاني بعمله أن غيره من المستخدمين على إطلاع ـ بالإضافة إلى الرقم التعريفي لحسابه الخاص ـ على المعلومات العامة التي يضعها في حساب المستخدم الخاص به والمبينة تفصيلاً في البند "خامساً" من بيان الخصوصية، ومنها على سبيل المثال:

 

1-    الصورة الشخصية التعريفية لحساب المستخدم.

2-    الصورة الخلفية لملف حساب المستخدم.

3-    الاسم العلني لحساب المستخدم.

4-    الموطن المختار لحساب المستخدم شاملاً البلد والمدينة.

5-    الجنس.

6-    الملف التعريفي العلني لحساب المستخدم "البايو".

7-    النبذة التاريخية التي يرفقها في حساب المستخدم.

8-    البريد الألكتروني الخاص بالطرف الثاني، متى اختار الأخير جعله مرئي للغير من خلال ضبط الإعدادات.

9-    النتائج الجينية التي يختار الطرف الثاني أن تكون مرئية للغير وهي:

أـ السلالة الجينية الأبوية والتحور العميق.
ب ـ السلالة الجينية الأمومية.
ج ـ نتائج فحص الأعراق.
دـ نتائج فحص الحضارات.
هـ ـ التطابقات مع المستخدمين الآخرين.

وـ الإحصائيات المرتبطة بهذه النتائج.

10-  أي معلومات أخرى يختار الطرف الثاني أن تكون ظاهرة للمستخدمين الآخرين.

 

وفي جميع الأحوال لا يظهر في حساب المستخدم الخاص بالطرف الثاني معلومات  الدفع أو العناوين وكل ما يتعلق بذات عينة الحمض النووي وملف المعلومات الجينينة الرقمي أو المجردة.

 

ويُحال فيما عدا ذلك إلى ما جاء في بيان الخصوصية.

 

ـ المادة 16 ـ

 

يلتزم الطرف الأول ببذل أقصى عناية واتخاذ أقصى تدابير الحيطة لمنع الغير من الوصول إلى المعلومات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 15 من هذه الاتفاقية، وفي حالة الاشتباه في حالة قيام الغير بالوصول إلى هذه المعلومات أو محاولة الوصول إليها فإن الطرف الأول يحتفظ بكامل الحق على اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة ذلك.

 

وفي حالة إفصاح الطرف الثاني بأي من هذه المعلومات للمستخدمين الآخرين أو للغير فإنه يتحمل وحده المسئولية عن أي ضرر ينشئ عن ذلك وتعويض المتضررين من ذلك.

 

ـ المادة 17 ـ

 

في حالة تقديم الطرف الثاني للطرف الأول عينة الحمض النووي أو ملف المعلومات الجينية الرقمية أو المجردة وما يرتبط بهم من مستندات ومرفقات، سواءاً كان ما تقدم خاصاً به أو كان خاصاً بمن فوضه بذلك وفق أحكام المواد 1 و 2 و 5 من هذه الاتفاقية؛ فإنه يقر بأنه يعلم علماً تاماً ويوافق بشكل قطعي على التالي:

 

1-    أن تتم معالجة العينات المرسلة أو المعلومات الجينية الرقمية أو المجردة خارج البلد الذي يقيم فيه.

2-    منح الطرف الأول تخويلاً شاملاً بإجراء عمليات الفحص والاستخلاص والمعالجة والتفسير والمقارنة والمطابقة وتقديم النتائج وإجراء الإحصائيات وإدخالها في قاعدة البيانات وغيرها من الخدمات المرتبطة، سواءاً أجراها الطرف الأول بنفسه أو من خلال جهة خارجية من وكلائه ومقاوليه من الباطن، ودون أدنى مسئولية تقع على عاتق الطرف الأول إلا في الحدود المبينة في الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

3-    منح الطرف الأول أو مقاوليه من الباطن أو وكلائه أو موكليه وخلفائه المتنازل لهم في المستقبل الإذن لأداء خدمات الفحص والتنميط الجيني على عينة الحمض النووي الخاص بالطرف الثاني أو من يخوله بذلك، وباستخدام طرق الاختبار المتاحة في الوقت الراهن أو الأساليب الجديدة المطورة في المستقبل.

4-    المواففة على مقارنة المعلومات الجينية الخاصة الخاصة به أو بمن يفوضه بقاعدة بيانات الطرف الأول أو الطرف الثالث المتعاون معه.

5-    الموافقة على أن يستخدم الطرف الأول المعلومات الجينية الخاصة به وغيرها من المعلومات الشخصية كما هو موضح في هذه الاتفاقية وبيان الخصوصية.

6-    عدم اكتساب أي حقوق على أي منتجات تجارية أو بحث تم تطويره من قبل الطرف الأول أو من قبل المتعاونين مع الأخير ولن يتلقى أي تعويض يتعلق بأي بحث أو تطوير منتج.

 

ـ المادة 18 ـ

 

يقر الطرف الثاني بعلمه وموافقته على أنه في حالة قدم عينة من حمضه النووي للطرف الأول، فإنه لن يتمكن من استرجاعها أو ما تبقى منها إليه مرة أخرى، وأن الطرف الأول سوف يحتفظ بها أو بما تبقى منها في الأماكن المعدة للتخزين لديه أو لدى وكلائه أو المقاولين من الباطن ممن يتعامل معهم لأغراض تقديم الخدمات، وذلك لمدة تصل إلى خمسة وعشرين عاماً.

 

ويقر الطرف الثاني بعلمه بأنه في حالة رفع ملف المعلومات الجينية الرقمية أو المجردة على موقع الطرف الأول أو المنصات التابعة له، فإن الأخير يحتفظ بها أو بما تبقى منها في الأماكن المعدة للتخزين لديه أو لدى وكلائه أو المقاولين من الباطن ممن يتعامل معهم لأغراض تقديم الخدمات.

 

وفي جميع الأحوال يجوز للطرف الثاني أن يطلب إلى الطرف الأول إزالة نتائجه أو حذفها أو تدمير العينة المتبقية من الحمض النووي الخاص به أو المعلومات الجينية الرقمية والمجردة بما في ذلك الوثائق والشهادات والصور عن طريق طلب صريح يُرسل إلى (INFO@DNAANDUS.COM) ، وبمجرد تمام عملية الإزالة أو الحذف أو التدمير فلن يستطيع أي من الطرفين الأول أو الثاني استعادتها مرة أخرى.

 

ولا يتحمل الطرف الأول أي مسئولية أو التزام عن الفشل في تخزين أو حذف أي محتوى تتم صيانته أو نقله بواسطة الخدمات، أو لفقدان عينات الحمض النووي أو المعلومات الجينية الرقمية أو المجردة بسبب عطل أو تدمير أو اختراق خوادم البيانات لديها أو لدى وكلائها ومقاوليها من الباطن أو غيرها من الأحداث الكارثية.

 

ـ المادة 19 ـ

 

يلتزم الطرف الأول بتقديم الخدمات وتسهيل استخدامها على النحو المبين بوصف كل خدمة وذلك مقابل الرسم المبين قرين كل خدمة، كما يلتزم ببذل أقصى عناية وجهد في سبيل ضمان دقة مخرجات هذه الخدمات ورفع جودتها وتقديمها بصورة مبسطة وسهلة الفهم كلما أمكن ذلك.

 

ـ المادة 20 ـ

 

يقتصر نطاق الخدمات التي يقدمها الطرف الأول على أغراض البحث التاريخي وعلم الأنساب والاستخدام الترفيهي والتعليمي والإعلامي، ولغير الأغراض الطبية والصحية، وكذلك لغير الأغراض ذات العلاقة بإنفاذ القانون والأغراض القضائية والجنائية وغيرها من الأغراض المشابهة.

 

ولا يجوز استخدام الخدمات التي يقدمها الطرف الأول لأغراض الأعمال القضائية والقانونية أو الفحوصات الجنائية أو فحوصات الطب الشرعي أو التحقيقات الجنائية أو أعمال إنفاذ القانون أو أي عمل آخر مشابه، إلا بإذن قضائي مُسبب صادر وفق أحكام القانون الساري من الجهة القضائية ذات الولاية، ومبيناً فيه نطاق هذا الاستخدام من حيث المكان والزمان والأشخاص الذين يشملهم، وبموافقة كتابية تصدر عن الطرف الأول بناءً على هذا الإذن القضائي.

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز استخدام الخدمات التي يقدمها الطرف الأول في الأعمال الطبية أو الصحية أو التشخيصية أو الأعمال الأخرى ذات الطبيعة المشابهه.

 

كما لا يجوز إطلاقاً اسخدام هذه الخدمات من قبل صاحب عمل أو شركة تأمين بقصد الحصول على معلومات حول شخص مؤمن عليه أو موظف.

 

ـ المادة 21 ـ

 

بحصول الطرف الثاني على أي من الخدمات التي يقدمها الطرف الأول فإنه يُقر بأنه يعلم علماً تاماً بأن علم الوراثة والبحث التاريخي هو مجال يتطور باستمرار، وأن كل تطور أو نقله في هذا المجال قد يكشف بعض العوار أو عدم الدقة في أجزاء من التفسيرات السابقة أو بعض الأجزاء غير المكتملة، لذلك لا يضمن الطرف الأول الاكتمال والدقة في النتائج بنسبة 100%، إلا أنه ومع ذلك يلتزم ببذل أقصى عناية لمواكبة هذه التطورات وتحديث النتائج الخاصة بالطرف الثاني تلقائياً على ضوء ما تمكن من الوصول إليه من تطورات.

 

ويدرك الطرف الثاني أنه فيما تتعلق بالمحتوى التاريخي الذي يقدمه الطرف الأول والمرتبط بالنتائج الوراثية الخاصة بالطرف الثاني، سواءاً كان هذا المحتوى في شكل معلومات مكتوبة أو صور أو مقاطع تسجيلية مرئية أو مسموعة أو أي شكل آخر، فإنه يخضع لما يخضع له البحث التاريخي من إمكانية ورود الخطأ غير المقصود أو الاختلاف في الرأي أو الاجتهاد في التفسير والذي قد يكون صائباً وقد يكون مجانباً للصواب، لذلك لا يضمن الطرف الأول دقة هذه المحتوى بنسبة 100%، إلا أنه ومع ذلك يلتزم الطرف الأول ببذل أقصى عناية لتحصيل المعلومات من مصادرة الموثوقة وتحديثها باستمرار وبشكل تلقائي.

 

وفي جميع الأحوال لا يتحمل الطرف الأول أي مسئولية عن أي حالة خطأ غير مقصود وذلك فيما ورد بهذه المادة.

 

ـ المادة 22 ـ

 

يحق للطرف الأول وفي أي وقت حذف أو تعديل أو وقف أو تعليق أي من الخدمات التي يقدمها، وسواءاً كان ذلك بشكل كلي أو جزئي، وسواءاً كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.

 

ولن يكون الطرف الأول مسئولاً تجاه الطرف الثاني أو أي طرف ثالث عما ذكر في الفقرة السابقة.

 

ـ المادة 23 ـ

 

يحق للطرف الأول وفي أي وقت إضافة أي خدمات أو ميزات أو خصائص أو تقنيات أو غيرها مما تُساهم في إضافة آليات أكثر تطوراً لجمع وقراءة وتفسير النتائج، وسواءاً كان ذلك بشكل كلي أو جزئي أو دائم أو مؤقت.

 

ولا يجوز للطرف الثاني الحصول على أي مما ورد في الفقرة السابقة بدون رسوم إضافية، وسيتعين عليه دفع رسوم إضافية من أجل ذلك، ما لم يجعل الطرف الأول ما ورد في الفقرة السابقة وبشكل صريح مجانياً أو داخلاً ضمن الخدمات القديمة السابق سداد رسومها من قبل الطرف الثاني.

 

ـ المادة 24 ـ

 

يكون سداد قيمة الخدمات وفقاً لما هو مبين قرين كل خدمة، ويجب عل الطرف الثاني سداد قيمة الخدمة مقدماً وبشكل كامل.

 

ويجوز للطرف الأول طرح خدمات تُدفع قيمتها بشكل دوري كاشتراك لمدة معينة متى كانت طبيعة الخدمة المقدمة تسمح بذلك، وفي هذه الحالة تُدفع قيمة الاشتراك كاملاً عن المدة المقررة ومقدماً.

 

ولا يجوز بعد سداد قيمة الخدمة أياً كان نوعها واعتماد الطلب العدول عنها واسترجاع المبلغ لأي سبب وتحت أي ظرف كان.

 

ومع ذلك يكون للطرف الثاني الحق في استرجاع قيمة الخدمة التي سبق وأن سددها للطرف الأول فقط إذا تعذر تقديم الخدمة له لسبب يعود بشكل كامل للطرف الأول.

 

ـ المادة 25 ـ

 

في حالة عدم التمكن من معالجة العينات أو المعلومات الجينية الرقمية أو المجردة المرفوعة أو الفشل في إرسال عينات الطرف الثاني للمختبر لسبب لا دخل للطرف الثاني فيه فلن يتقاضى الطرف الأول أي رسوم أو أتعاب عن ذلك.

 

وفي حالة فشل معالجة العينات أو المعلومات الجينية الرقمية المرفوعة أو المجردة أو الفشل في إرسال عينات الطرف الثاني للمختبر لسبب يعود للطرف الثاني، مثل عدم اتباع تعليمات رفع العينات وتلوثها، أو رفع ملف رقمي معيب للمعلومات الجينية أو بصيغة إلكترونية لا يقبلها الطرف الأول أو تقديم معلومات جينية مجردة غير صحيحة أو غير دقيقة، مما يستدعي إعادة الحصول على العينات أو إرسالها أو إعادة رفعها إلكترونياً، ففي هذه الحالة يتحمل الطرف الثاني فقط مصاريف إعادة أخذ العينات أو إرسالها أو رفع ملفاتها.

 

ـ المادة 26 ـ

 

في حالة اعتقاد الطرف الثاني أن نتائجه غير دقيقة؛ يجوز له التواصل مع قسم خدمة العملاء للحصول على المساعدة في هذا الخصوص، وله الحق في إعادة إجراء الفحص للتحقق من دقة النتائج الأولية.

 

وفي حالة طلب الطرف الثاني إعادة الفحص فإنه سيلتزم بسداد قيمة الفحص المراد إعادته، فإذا ظهرت النتائج الجديدة بما يتوافق والفحص السابق سيتحمل الطرف الثاني وحده هذه التكاليف ولن يكون له الحق في استردادها من الطرف الأول، وأما في حالة كانت النتائج مغايرة عن النتائح السابقة؛ يلتزم الطرف الأول بإعادة رسوم الفحص الأخير التي سبق وأن أداها الطرف الثاني خلال ثلاثين يوم من تاريخ ظهور النتائج.

 

وفي جميع الأحوال لن يكون للطرف الأول الحصول على أي تعويضات أخرى غير ما ورد في الفقرة السابقة، وتُعد الموافقة على الشروط والأحكام في هذه الاتفاقية تنازلاً عن أي تعويضات أخرى غير التي ذُكرت في الفقرة السابقة.

 

الجزء السادس
في الملكية الفكرية والمحتوى
المقدم من قبل أطراف العقد

 

ـ المادة 27 ـ

 

تُعد العلامة التجارية للطرف الأول وعلامات الخدمة والشعارات الواردة في الخدمات مملوكة ومرخصة له، وكل خدمة بما في ذلك محتوى موقع الويب وميزاته ووظائفه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، جميع المعلومات والبرامج والرموز والخوارزميات وقاعدة البيانات والنص وشاشات العرض والصور والتسجيلات المرئية والمسموعة والصوت والتصميم والاختيار والترتيب وغيرها مملوكة له حصراً، وهي محمية بموجب حقوق الطبع والنشر وبموجب حقوق الملكية.

 

ـ المادة 28 ـ

 

جميع المحتوى الذي يُقدمه الطرف الأول سواءاً بمعية الخدمات التي يقدمها الطرف الأول أو بشكل منفصلاً عنها وأياً كان شكلها؛ يُعد مملوكاً ومرخصاً للطرف الأول حصراً، ويحتفظ بجميع حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر المتعلقة به.

 

ولا يجوز للطرف الثاني أو للغير استخدام هذا المحتوى في أي غرض غير شخصي أو خارج نطاق الخدمة التي يحصل عليها من الطرف الأول أو في غير ما أُعد له من غرض.

 

ويجوز استخدام هذا المحتوى في المواضع الأخرى التي يُرخص بها الطرف الأول صراحة سواء في هذه الاتفاقية أو في بيان الخصوصية أو بموجب موافقة كتابية صريحة منه.

 

وفي حالة رغبة الطرف الثاني أو الغير استخدام أي محتوى مما تقدم خارج نطاق الموقع أو المنصات التابعة له، فإنه يتوجب عليه الإشارة إلى أنه مقتبس من الطرف الأول، ولا يجوز في جميع الأحوال إزالة أي إشارة يرفقها الطرف الأول في هذا المحتوى للإشارة إلى ملكيته لها.

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز استعمال هذا المحتوى لأغراض الأعمال التجارية لغير صالح الطرف الأول وكذلك الأعمال القضائية والقانونية أو الفحوصات الجنائية أو فحوصات الطب الشرعي أو التحقيقات الجنائية أو أعمال إنفاذ القانون أو أي عمل آخر مشابه، وكذلك للأغراض الطبية أو الصحية أو التشخيصية أو الأعمال الأخرى ذات الطبيعة المشابهه، أو استخدامه في أي غرض آخر غير مشروع أو يتعارض مع الاستخدامات المعدة لها أو يتعارض مع الاستخدامات المُشار إليها في هذه الاتفاقية، أو في أي عمل يتعارض مع الشروط والأحكام الورادة في هذه الاتفاقية.

 

ـ المادة 29 ـ

 

يجوز للطرف الثاني رفع أو نشر أي محتوى خاص به أو مشاركته مع المستخدمين الآخرين أو مع الغير من خلال الموقع أو المنصات التابعة له أياً  كان نوع هذا المحتوى أو شكله، وذلك مع مراعاة ما جاء في البند "سادساً" من بيان الخصوصية وبما لا يتعارض مع شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

 

ـ المادة 30 ـ

 

يقر الطرف الثاني ويتعهد بأنه يملك جميع الحقوق اللازمة لرفع أو نشر أو مشاركة على المحتوى المقدم منه، وأن هذا المحتوى لا يتعارض مع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وأنه سيزود الطرف الأول ـ في حال طلب منه  ذلك ـ بأي وثائق أو مستندات لإثبات التزامه بشروط الخدمة.

 

ويُعد الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن المحتوى الذي يقدمه أو يشاركه مع المستخدمين الآخرين أو مع الغير من خلال الموقع أو المنصات التابعة له، دون أي مسئولية تقع على عاتق الطرف الأول.

 

ـ المادة 31 ـ

 

يحتفظ الطرف الأول بالحق في مراقبة المحتوى الذي يقدمه الطرف الثاني، ويجوز له إزالة أو تعطيل الوصول إلى هذا المحتوى وفقاً لسلطته التقديرية ودون إلزام عليه بذلك.

 

ـ المادة 32 ـ

 

يلتزم الطرف الثاني باخطار الطرف الأول عبر INFO@DNAANDUS.COM عن أي محتوى قدمه هو أو غيره من المستخدمين الآخرين متى اعتقد لأسباب جدية أنه غير قانوني أو غير مشروع أو ينتهك حقوقه أو حقوق الآخرين أو يتعارض مع الشروط والأحكام الورادة في هذه الاتفاقية.

 

ـ المادة 33 ـ

 

يمتلك الطرف الثاني جميع المعلومات والبيانات والمحتوى الذي يقدمه من خلال الحصول على الخدمات التي يقدمها الطرف الأول واستخدامها، ومع ذلك فإنه يمنح الطرف الأول الحق في جمع ومعالجة وتحليل وتخزين وإبلاغ معلوماته الشخصية بما في ذلك المعلومات الجينية الخاصة به والمعلومات المبلغ عنها ذاتيًا للأغراض الموضحة في الشروط والأحكام في هذه الوثيقة وبيان الخصوصية الخاص به، وذلك للأغراض التالية:

 

1-    توفير الخدمات للطرف الأول وللمستخدمين الآخرين.

2-    مساعدة المستخدمين الآخرين على معرفة المزيد عن أسلافهم.

3-    أي غرض آخر يوافق عليه الطرف الثاني، ويُعد الحصول على أي خدمة يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني واستخدامها موافقة صريحة على جميع شروط وأحكام الخاصة بتلك الخدمة.

 

ومن خلال تقديم الطرف الثاني أي محتوى من خلال أي من الخدمات، فإنه يمنح الطرف الأول ترخيصًا عالميًا وخاليًا من حقوق الملكية قابل للترخيص من الباطن لاستضافة هذا المحتوى وتخزينه ونسخه ونشره وتوزيعه وتوفير الوصول إليه وإنشاء أعمال مشتقة منه واستخدامه بطريقة أخرى.

 

ـ المادة 34 ـ

 

عند حصول الطرف الثاني على أي من الخدمات التي يقدمها الطرف الأول أو استخدامها سواءاً في الموقع الرسمي التابع للطرف الأول والمنصات التابعة له سواءاً كانت حقيقية أو افتراضية، أو حصل عليها أو استخدمها خارجها، فإنه يلتزم بالتالي:

 

1-    الالتزام بالحصول على الخدمات أو استخدامها فيما أُعدت له، وفي جميع الأحوال استخدامها في أنشطة مشروعة، وعدم الحصول عليها واستخدامها في أنشطة غير قانونية أو محظورة أو مشبوهة أو فيما يتعارض مع شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

2-    الالتزام بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرف الأول واستخدامها فيما أُعدت له فقط على النحو المبين في شروط وأحكام هذه الاتفاقية، وعدم استخدامها لأي أغراض طبية أو صحية أو قانونية أو قضائية، وكذلك عدم استخدامها بشكل بما يخالف القانون والأعراف والذوق العام وبما يمس كرامة وإحساس الآخرين، وكذلك استخدامها أو نشر أو مشاركة أي محتوى غير قانوني أو ضار أو مسيء أو مرفوض بأي شكل من الأشكال، ويتضمن تهديداً أو ازدرائاً أو يتضمن تعبيراً عنصرياً بأي شكل من الأشكال أو مهينياً أو تشهيرياً أو مبتذلاً أو بغيضاً أو فاحشاً أو إباحياً أو جنسياً أو أحتيالياً أو ينتهك خصوصية الآخرين.

3-    عدم الحصول على أي خدمة أو استخدامها ونشر أي معلومات أو اتصالات يعلم أنها غير صحيحة أو مضللة، بما في ذلك انتحال شخصية أي شخص أو تزوير انتسابه إلى أي شخص أو كيان أو الإدعاء كذباً بأداء أي عمل لصالحه.

4-    عدم نشر أو مشاركة محتوى يتضمن معلومات شخصية أو مملوكة أو سرية لأي شخص دون إذنه أو موافقة من له الولاية القانونية عليه في حالة كان قاصراً.

5-    عدم نشر أو مشاركة محتوى لا يخصه أو محميًا بموجب حقوق النشر أو العلامة التجارية، ما لم يكن لديه إذن محدد من مالك حقوق النشر أو العلامة التجارية لهذا المحتوى.

6-    عدم إتيان أي فعل يتضمن مطاردة أو مضايقة أو تهديد أو مهاجمة أي مستخدم للموقع أو المنصات التابعة له أو موظف تابع للطرف الأول أو الإساءة إلى موارده.

7-    عدم انتحال شخصية أي من الموظفين التابعين للطرف الأول أو انتحال صفة وظيفية تتبع للطرف الأول.

8-    عدم إعادة إنتاج أو إجراء هندسة عكسية أو إعادة تنسيق أو بيع أو عكس أي جزء من الخدمات أو المحتوى الذي يقدمه الطرف الأول.

9-    عدم نشر أو إتاحة أي إعلان أو مواد ترويجية أو بريد عشوائي أو بريد غير هام أو رسائل متسلسلة أو أي شكل آخر من أشكال الالتماس.

10-  عدم توزيع أو عرض أو أداء أو ترخيص أو نشر أو تكرار أو تعديل أو إعادة إنتاج أو نسخ أو إنشاء أعمال مشتقة من المنتجات التي يقدمها الطرف الأول أياً كان نوعها أو بيعها أو إعادة بيعها أو استغلالها أو نقلها أو نقل لأية أغراض تجارية أي جزء من الخدمة أو الوصول إلى الخدمة أو استخدام الخدمة.

11-  عدم الإتيان بأي عمل أياً كان شكله أو قدره أو نوعه أو صورته من شأنه أن يُشكل انتهاكاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية أو يوقع أي ضرر أياً كان شكل هذا الضرر أو قدره أو نوعه أو صورته بالطرف الأول أو بأيٍ من الكيانات التابعة له وموظفيه أو وكلائه أو مقاوليه من الباطن أو المتعاونين الآخرين معه وموظفيهم أو بأي من المستخدمين الآخرين أو بالغير.

12-  يقر الطرف الثاني أنه في حالة إرسال العينات عبر الدول فإنه لن يتم هذا الإرسال بانتهاك أي حضر تصدير أو قيود أخرى في البلد الذي يقيم فيه أو يُرسل العينة منه، وأنه في حالة مخالفة مثل هذا الحظر أو القيد فإنه سيتحمل المسئولية وحده عن ذلك.

 

وفي حالة انتهاك الطرف الثاني لأي من الأحكام الواردة في هذه المادة فإنه سيتحمل وحده المسئولية كاملة لقاء أي ضرر ينتج عن ذلك، ولن يكون له أو لأي مستخدم آخر أو للغير الحق في الرجوع على الطرف الأول إطلاقاً ومسائلته عن ذلك، وسيحتفظ الطرف الأول بحقه في الحصول على التعويض من الطرف الثاني أو غيره ممن انتهك هذه الأحكام.

 

الجزء السابع
في إنهاء الخدمات واستخدامها

 

ـ المادة 35 ـ

 

يمكن إنهاء تقديم الخدمات واستخدامها من قبل أي من طرفي الاتفاق وذلك على النحو المبين في المواد التالية.

 

ـ المادة 36 ـ

 

يجوز للطرف الثاني التوقف عن الحصول الخدمات أو استخدام الخدمات المرتبطة بذلك في أي وقت ودون الحاجة إلى إخطار الطرف الأول بذلك، إلا أنه ومع ذلك فإنه سيظل ملتزماً بأحكام هذه الاتفاقية طالما كان حساب المستخدم الخاص به نشط ويمكن استخدامه.

 

ـ المادة 37 ـ

 

في حالة رغبة الطرف الثاني إنهاء الخدمة بشكل نهائي فيتوجب عليه اختيار القيام بذلك من خلال إعدادات الضبط واختيار "إنهاء الحساب بشكل نهائي" أو من خلال التواصل مع الطرف الأول عبر INFO@DNAANDUS.COM، وبمجرد تأكيد الطلب سيتم حذف الحساب بكل نهائي خلال مهلة معقولة من تاريخ تأكيد الطلب.

 

ويُقر الطرف الثاني بعلمه التام أنه في حالة حذف الحساب بشكل نهائي فإن ذلك يتتبع تدمير المعلومات الجينية الرقمية والمجردة بشكل نهائي، بحيث لن يستطيع إعادة الحصول على الخدمات المرتبطة بها مرة أخرى إلا من خلال طلب جديد وبحساب مستخدم جديد ورسوم جديدة.

 

وفي حالة إنهاء الحساب بشكل نهائي سيبقى الطرف الثاني صاحب الحساب مسئولاً عن أي عمل غير مشروع أو انتهاك لشروط وأحكام هذه الاتفاقية قد وقع منه أثناء استخدامه لحساب المستخدم هذا، وسيكون مسئولاً كذلك عن أي ضرر يتسبب به في المستقبل بالطرف الأول أو المستخدمين الآخرين أو غيرهم ممن يتعامل معهم الطرف الأول وفقاً لأحكام المسئولية المدنية.

 

ـ المادة 38 ـ

 

يجوز للطرف الأول تقييد أو تعليق أو إنهاء وصول الطرف الثاني إلى حساب المستخدم الخاص به والخدمات المرتبطة به واستخدامها سواءاً كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، كما يحق له حذف الحساب بصفة نهائية وذلك وفقاً لأحكام المادة 37 من هذه الاتفاقية، وهذا ما يستتبع تدمير عينات الحمض النووي أو المعلومات الجينية الرقمية أو المجردة التابعة للحساب بشكل نهائي، بحيث لن يستطيع الطرف الثاني إعادة الحصول على الخدمات المرتبطة بها مرة أخرى إلا من خلال طلب جديد وبحساب مستخدم جديد وما لم يكن محظوراً عليه ذلك.

 

ـ المادة 39 ـ

 

يلتزم الطرف الأول بالاستمرار في تقديم الخدمات للطرف الثاني وللمستخدمين الآخرين واستخدامها، إلا أنه ومع ذلك لا يضمن أي ظروف خارجية وخارجة عن يده قد تحول دون ذلك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعرض لاختراق خارجي أو كارثة تؤدي إلى تعطيل أو تدمير بيانات الموقع أو المنصات التابعة أو الخسارة التي تؤدي إلى توقف العمل بشكل نهائي أو غيرها من الظروف.

 

وفي هذه الحالة لا يحق للطرف الثاني استرداد أي مبالغ أو رسوم سبق وأن أداها للطرف الأول طلما أن الأخير كان قد نفذ التزامه وأتاح للأخير الحصول على الخدمات واستخدامها خلال فترة عمله، ومع ذلك سيبذل الطرف الأول أقصى عناية لضمان استمرار أعماله ونموها وتطويرها، وكذلك لمنع وقوع أي تعدي أو كارثة من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل أو تدمير الموقع أو المنصات التابعة له.

 

كما ويوافق الطرف الثاني على أن يحتفظ الأول بنسخ احتياطية من المعلومات والبيانات والمحتوى أياً كانت الجهة التي قدمته وغيرها من البيانات الإلكترونية بما في ذلك نسخ من المعلومات الجينية الرقمية والمجردة، وذلك في سبيل منع فقدانها في حالة وقوع أي تعدٍ أو كارثة دق تؤدي إلى تعطيل أو تدمير الموقع أو المنصات التابعة له.

 

الجزء الثامن
في الخصوصية

 

ـ المادة 40 ـ

 

يلتزم الطرف الأول بالالتزام بالحفاظ على خصوصية الطرف الثاني على النحو المبين ببيان الخصوصية التابع له، ويُعد حصول الطرف الثاني على الخدمات التي يقدمها الطرف الأول واستخدامها على النحو المبين في هذه الاتفاقية موافقة منه على بيان الخصوصية والخضوع لأحكامه.

 

ومع ذلك لا مسئولية على الطرف الأول في حالة حدوث أي اختراق شبكي لمنظوماته الحاسوبية من قبل الغير، ومع ذلك سيبذل أقصى جهد في سبيل منع حدوث مثل ذلك.

 

وفي سبيل ذلك تُعتبر جميع الأحكام الواردة في بيان الخصوصية جزءاً لا يتجزء من الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز الحصول على أي من الخدمات التي يقدمها الطرف الأول أو استخدامها ما لم تتم الموافقة على ما جاء ذلك البيان والقبول بها والخضوع إليها، ويُفترض أن الطرف الثاني الموافق على شروط وأحكام هذه الاتفاقية قد أطلع على بيان الخصوصية ووافق على ما جاء فيه، ويُعد موافقاً على هذه الشروط والأحكام وذلك البيان وخاضعاً لهما كل من حصل على أي من الخدمات التي يُقدمها الطرف الأول أو استخدمها بأي شكل من الأشكال، سواءاً من خلال الموقع أو المنصات التابعة له أو استخدمها خارجها وفي مكان آخر حقيقي أو افتراضي. وفي حالة قيام أي شخص بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص به والذي أنشأه له شخص آخر نيابة عنه، فإنه بمجرد استخدامه للحساب فإن ذلك يُعد موافقة على ما جاء في هذا البيان.

 

الجزء التاسع
في المسئولية القانونية

 

ـ المادة 41 ـ

 

يتحمل الطرف الثاني المسئولية عن جميع الاعمال والأنشطة والاستخدامات التي تتم عبر حاسب المستخدم الخاص به أو الذي يديره.

 

كما أنه يتحمل المسؤولية عن أي عواقب تنتج عن مشاركته للمستخدمين الآخرين أو للغير أو لأي طرف آخر الوصول إلى المعلومات الجينية الخاصة به والمعلومات المبلغ عنها ذاتيًا.

 

ـ المادة 42 ـ

 

مع مراعاة الحدود التي رسمها القانون؛ يُقر الطرف الثاني ويوافق صراحةً على أن الطرف الأول لن يكون مسئولاً عن أي أضرار مادية أو معنوية أو مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو نموذجية، الناتجة عن:

 

1-    استخدام الخدمات أو عدم القدرة على استخدامها، سواءاً كان ذلك الاستخدام مشروعاً أم غير مشروعاً.

2-    أي إجراء أو التصرف يتخذه الطرف الثاني بناءً على الخدمات التي حصل عليها من الطرف الأول أو استخدامه لها.

3-    فشل الطرف الثاني في الحفاظ على سرية وأمان كلمه المرور الخاصة بحساب المستخدم الخاص به أو التفاصيل الأخرى في الحساب.

4-    الترخيص غير المناسب للحصول على الخدمات واستخدامها من قبل شخص يدعي هذه السلطة.

5-    الوصول الناتج عن أي عمل اختراق أو غير مصرح به إلى النشاطات والبيانات المرفوعة على حساب المستخدم الخاص بالطرف الثاني أو تغييرها.

6-    سلوك أي طرف ثالث بشأن في ما يتعلق بالخدمات أو استخدامها، بما في ذلك استخدام الخدمات من قبل الأشخاص المحظورين متى لم يتمكن الطرف الأول من اكتشافهم.

 

بحيث لا تقع أي مسئولية على الطرف الأول عما تقدم ويكون من انتهك الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة هو المسئول عن ذلك وحده، ويحق للطرف الأول والثاني وغيرهما من المستخدمين الآخرين ولكل من أصابه الضرر من هذا العمل الرجوع عليه أو عليهم بالتعويضات اللازمة.

 

ـ المادة 43 ـ

 

يوافق الطرف الثاني ويُقر بقبوله بتعويض الطرف الأول أو الشركات التابعة له والموظفين التابعين لهما أو المرخصين أو الموكلين أو الوكلاء التابعين له أو المقاولين والموردين المتعاملين معه، وكذلك حمايتهم من أي مطالبات أو التزامات أو أضرار أو أحكام أو خسائر أو تكاليف أو نفقات أو الرسوم ـ بما في ذلك أتعاب المحاماة ـ متى كان ذلك ناتجاً عن انتهاك الطرف الثاني لشروط الخدمة هذه أو استخدامه للخدمات، بما في ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ أي استخدام للخدمات والمحتوى ومنتجات الخدمات بخلاف ما هو مصرح به صراحةً في هذه الاتفاقية أو استخدام أي معلومات تم الحصول عليها من الموقع.

 

ـ المادة 44 ـ

 

في الحالة التي يُقدم فيها الطرف الأول فرصة لشراء خدمات من جهات أخرى غيره؛ سيخضع حصول الطرف الثاني لهذه الخدمات واستخدامها لشروط وأحكام تلك الجهات التي تقدمها بما لا يتعارض مع شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

 

وفي جميع الأحوال لا يتحمل الطرف الأول أي مسئولية عن أي من الخدمات المشُار إليها في الفقرة السابقة.

 

ـ المادة 45 ـ

 

في حالة توفير الطرف الأول روابط مواقع أو منتصات أو صفحات لأطراف أخرى منفصله عنه ولا تتبع له؛ فإن الطرف الثاني يقر بعلمه التام بأن الطرف الأول لا يملك التحكم في مثل هذه المواقع والمنصات والصفحات، ولا يحق للطرف الثاني أو أي طرف ثالث مسائلة الطرف الأول بشكل مباشر أو غير مباشرعن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناتجة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات متاحة على أو من خلال هذه المواقع أو المنصات أو الصفحات.

 

الجزء العاشر
في تعديل الشروط والأحكام الورادة في الاتفاقية

 

ـ المادة 46 ـ

 

يحتفظ الطرف الأول بالحق في إضافة أو حذف أو تعديل أو استكمال أو تغيير أي من أحكام شروط هذه الخدمة بما في ذلك المواد والبنود أو غيرها من أجزاء داخلة فيها أو متصلة بها، ويبدأ سريان إعمال هذه الأحكام من تاريخ نشرها على الموقع أو المنصات التابعة له، سواءاً نُشرت في صفحة الشروط والأحكام أو أرفقت بالخدمة المتعلقة بها.

 

ويُعد استمرار الطرف الثاني في الحصول على الخدمات أو استخدامها موافقة منه على هذه الإضافة أو الحذف أو التعديل أو الاستكمال أو التغيير، وقبولاً منه بالخضوع لأحكامها.

 

الجزء الحادي عشر
في التنازل عن الحقوق أو نقلها للغير

 

ـ المادة 47 ـ

 

يجوز للطرف الأول التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية لطرف ثالث أو نقلها إليه بحيث يحل محلها فيها، إلا أنه لا يجوز للطرف الثاني نقل أي من حقوقه والتزاماته أو نقلها للغير بدون موافقة كتابية صريحة تصدر عن الطرف الأول بذلك.

 

الجزء الثاني عشر
في القانون النافذ وتحديد الولاية
القضائية في حالات النزاع بين أطراف الاتفاقية

 

ـ المادة 48 ـ

 

في حالة حدوث أي نزاع فيما بين الطرف الأول وبين الطرف الثاني أو غيره من الأطراف ذات العلاقة أياً كان نوع هذا النزاع؛ يكون حل هذا النزاع بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، وفي حالة الفشل في حل النزاع ودياً يكون الحل عن طريق التحكيم من خلال محكم فرد يعين وفقاً لإجراءات المحكمة الدولية لتسوية النزاعات بالطرق البديلة  "ICADR"، على أن يكون المحكم مفوضاً بالصلح، ويكون مقر التحكيم مملكة البحرين، وبذلك يوافق الطرف الثاني على أنه بقبوله للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية فقد تنازل عن الحق في أن تنظر أي جهة قضائية أخرى أي نزاع يقع فيما بينه وبين الطرف الأول أياً كان نوع هذا النزاع.

 

ـ المادة 49 ـ

 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة وبما لا يتعارض معها، يوافق الطرف الثاني على اعتبار مملكة البحرين الموطن القانوني للطرف الأول، وتخضع هذه الاتفاقية للقوانين السارية في مملكة البحرين، وإن تعارض مع القوانين السارية في البلد الذي يقيم فيه الطرف الثاني أو حصل على الخدمات واستخدمها فيه، وتكون الولاية القضائية في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة للسلطات القضائية في مملكة البحرين.

 

ويحق للطرف الأول في جميع الأحوال وبما لا يتعارض وأحكام المادة السابقة اللجوء إلى السلطات القضائية والإدارية في مملكة البحرين أو غيرها من الدول وفق أحكام الإنابات القضائية لمنع الانتهاك الفعلي أو التهديد أو الاختلاس أو الانتهاك لحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية والأسرار التجارية الخاصة وبراءات الاختراع الخاصة به، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، أو لأي عمل يخالف الشروط والأحكام الورادة في هذه الاتفاقية.

 

ـ المادة 50 ـ

 

في حالة وجود تعارض فيما بين مفردات وعبارات كل من النسخة العربية والنسخ الأخرى غير العربية لهذه الاتفاقية وكذا لبيان الخصوصية أو أي وثيقة أخرى تحكم العلاقة فيما بين الطرف الأول وبين الطرف الثاني أو الغير؛ تكون النسخة العربية هي المعتمدة، وفي جميع الأحوال تُعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في المعاملات القانونية ولدى الجهات ذات الولاية القضائية والقانونية والإدارية.